مدتی است بحث استقرار نیروی انتظامی در گمرکات کشور، به یکی‌از داغ‌ترین بحث‌ها در حوزه حملونقل تبدیل شده است؛ بحثی که هرروز رنگ و بوی جدی‌تری به خود می‌گیرد و موافقان و مخالفان بیشتری پیدا می‌کند.
پس‌از استقرار نیروی انتظامی در گمرک شهید رجایی با حضور رئیس پلیس آگاهی ناجا، سردار اسکندر مومنی، جانشین فرمانده نیروی انتظامی با تاکیدبر اینکه هدف اصلی ناجا پیشگیری‌از ورود کالای قاچاق است، اعلام کرد: «کشف کالای قاچاق هدف نیروی انتظامی نیست، بلکه هدف اصلی پیشگیری و جلوگیری‌از ورود کالای قاچاق است، باید کاری کنیم که ورود کالای قاچاق به صفر برسد و در سایه این کاهش قاچاق، کسب‌وکار رونق یابد.»
اگرچه هنوز شرح وظایفی برای پلیس گمرک مشخص نشده یا حداقل زوایای مختلف آن مشخص نیست، اما باید عواقب حضور آن در گمرک به‌دقت مورد بررسی قرار گیرد که در ادامه به بررسی نظرات برخی کارشناسان امر خواهیم پرداخت.
بررسی طرح استقرار نیروی انتظامی در گمرکات کشور
محمدجواد عطرچیان، مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای :
مسئول مبادی ورودی، گارد گمرک است
محمدجواد عطرچیان، مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای درخصوص موضوع استقرار نیروی انتظامی در گمرکات ظرف چند ماه آینده، می‌گوید:« در این خصوص باید ببینیم قانون چه گفته است.
قانون‌گذار اعلام کرده باید در محوطه‌های گمرکی گارد گمرک تشکیل شود و این گارد گمرک است که می‌تواند در مبادی زمینی، دریایی، هوایی و محوطه‌هایی که جزو بخش‌های گمرکی محسوب می‌شوند، در این رابطه تصمیم‌گیری کند.»
عطرچیان ادامه می‌دهد:«در قانون پیش‌بینی شده است که گارد گمرک باید در هماهنگی با نیروی انتظامی باشد، اما این که نیروی انتظامی خودش رأسا در مبادی زمینی کشور مستقر شود، نه در مصوبات شورای عالی هماهنگی مبادی رسمی زمینی و هوایی کشور آمده است و نه فکر می‌کنم از نظر قانونی امکان‌پذیر باشد؛ زیرا در قانون، گارد گمرک مسئول شناخته شده و آیین‌نامه و دستورالعمل مشخصی نیز برای تشکیل آن وجود دارد و باید در مبادی زمینی، دریایی و ریلی و حتی هوایی مستقر شود.»
مجتبی بهاروند، رئیس کمیسیون حملونقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران
گمرک به اندازه کافی ارزیاب و مامور دارد
مجتبی بهاروند، رئیس کمیسیون حملونقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه تجربه ثابت کرده است تعدد نهادهای نظارتی موجب دست‌اندازهای بیشتر می‌شود، خاطرنشان کرد: «قانون کشور وظایف گمرک را مشخص کرده و پلیس هم وظایف خاص خودش را دارد. در محوطه‌های گمرکی، وظایف پلیس معمولا بعد از حوزه کاری گمرکات انجام می‌شود و اگر نظارت پلیس قبل از انجام فرآیندهای گمرکی باشد، مانع جدیدی ایجاد خواهد کرد.»
رئیس انجمن حملونقل بین‌المللی مشهد یادآور شد: «در آخرین جلسه شورای عالی ترابری، سازمان مبارزه با مواد مخدر هم درخواست حضور در گمرک را داشت تا تمام کانتینرها را بازرسی کند که به اتفاق با این موضوع مخالفت شد. آقای آخوندی تاکید کردند همه دنیا به دنبال تسهیل عبور کالا است و دلیلی ندارد که ما بازدارنده دیگری ایجاد کنیم.»
بهاروند با تاکید بر اینکه تجهیزات کنترلی باید به‌روزتر شوند تا کالاها هرچه زودتر اسکن شوند و دیگر کنترل دستی نداشته باشیم، افزود: «البته من طرح توجیهی حضور نیروی انتظامی را نخوانده‌ام اما به‌نظرم گمرک به اندازه کافی ارزیاب و مامور دارد و وظایف قانونی گمرک درمورد کنترل کالای ورودی، خروجی و ترانزیتی مشخص است.»
آنوش رحام، تحلیل‌گر ارشد امور گمرکی و تجاری
دو سطح توزیع و عرضه باید کنترل شوند
آنوش رحام، تحلیل‌گر ارشد امور گمرکی و تجاری با بیان اینکه حوزه گمرک اساسا جای ورود نگاه‌های پادگانی نیست، تصریح کرد:« نباید این موضوع را فراموش کنیم که کالای قاچاق معلول تصمیم‌های اشتباهی است که در بخش‌های مختلف کشور گرفته می‌شود. درواقع هنگامی که تعرفه قیمت‌ها مشخص نیست، با ورود کالا به‌عمق ۵۰کیلومتری کشور، ناخودآگاه قیمت ۴۰درصد افزایش می‌یابد که این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.»
این کارشناس امور گمرکی این‌طور ادامه داد: «تا ۲دهه پیش کانالی برای ورود کالاهای قاچاق به کشور وجود نداشت و درواقع مرزها انگیزه‌ای برای ورود کالاهای قاچاق به کشور نداشتند. اما پس‌از تغییر وضعیت کشورهای اطراف ایران، وضعیت ورود کالاهای قاچاق به ایران نیز تغییر کرد؛ به‌طوری که امروز آمار بالایی از ورود کالاهای قاچاق به داخل کشور اعلام شده و در حال حاضر سالانه رقمی در حدود ۱۲هزار میلیارددلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود.»
رحام تاکید کرد:« دولت برای کنترل ورود کالای قاچاق به کشور باید دو سطح توزیع و عرضه را مورد توجه قرار دهد. اهمیت توجه به این بخش‌ها در آن است که متاسفانه در کشور ما چیزی به نام انبارداری کل وجود ندارد و به همین دلیل هر کالایی که وارد کشور می‌شود، به سرعت وارد بازار عرضه شده و به دست مصرف‌کننده می‌رسد. درصورتی که لازم است مسئولان دولتی، انبارهای شرکت‌های مختلف را به یک شبکه انبارداری کشوری متصل کرده و از این طریق سامانه انبارداری کل را تشکیل دهند تا بتوانند با استفاده از این سامانه ورود و خروج محموله‌های کالا را ثبت و کنترل کنند.»
غلامحسین امیری، معاون اسبق دفتر ترانزیت و حملونقل بین‌المللی سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای
ناظری دیگر
غلامحسین امیری، معاون اسبق دفتر ترانزیت و حملونقل بین‌المللی سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای، درخصوص خبر استقرار نیروی انتظامی در گمرکات ظرف یکی، دو ماه آینده، اظهار داشت:«این اتفاق بسیار بدی خواهد بود؛ زیرا قانون و مقررات به‌گونه دیگری است. قوانین و مقررات دقیقا مشخص است و می‌گوید کالاهای وارداتی و صادراتی باید در محوطه گمرک و تا خروج از گمرک، تحت نظارت گمرک باشند و براساس ماده ۲ قانون امور گمرکی، گمرک مرزبان اقتصادی کشور است. در تمام دنیا نیز مسئولیت هر کالایی که به محوطه گمرک وارد می‌شود، فقط با گمرک است و اگر نیروی انتظامی یا هر نهاد دیگری دخالت کند، مغایر با قوانین عمل کرده است.»
وی با اشاره به این مساله که این اقدام به افزایش نیروهای مستقر در گمرک منجر خواهد شد، ابراز داشت:« برای این منظور باید به تعداد تمام گمرکات موجود در کشور نیروی انسانی به‌کار گرفته شود که این امر هزینه‌های دولت را افزایش خواهد داد و دولت مجبور خواهد شد هزینه‌های بیشتری بپردازد تا دوباره شخصی را ناظر شخص دیگری کند.»
معاون اسبق دفتر ترانزیت و حملونقل بین‌المللی سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای با تاکید بر این که هر کسی باید کار خود را به درستی انجام دهد و اگر هم خطایی مرتکب شد، سازمان‌های نظارتی خاصی وجود دارند که به آن مساله رسیدگی می‌کنند، گفت:«اگر قرار باشد هر سازمانی که ایجاد می‌شود، سازمان دیگری به‌عنوان ناظر بر آن گمارده شود، پس وظیفه سازمان بازرسی کل کشور یا سازمان‌های نظارتی دیگر چیست؟ نباید خارج از عرف بین‌المللی و قوانین عمل کنیم. ما همیشه از ناظرین دولتی خواسته‌ایم قانون را اجرا کنند، اما متاسفانه قانون به طور کامل اجرا نمی‌شود و هرکسی برای خود فراتر از قانون عمل می‌کند.»
- ۷۹ ۸۸
- ۰ نظر